طي چند سال گذشته بعد جديد در مديريت شكل گرفته و صاحب اهميت شده است. اين بعد مربوط به مسائل عمومي است كه سازمان و كسب و كار را متحول مي سازد. مسائل عمومي سازمان ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده تا آنها دستورالعمل هاي اجرايي و ساختار سازماني را جهت پاسخ به آن تغيير دهند. از جمله اين مسائل مي توان به مباحثي همچون كنترل آلودگي(هوا و صوت)، ايمني و سلامت محيط كار، كيفيت و ايمني محصولات و خدمات، پاسخگويي به مشتريان(ذي نفعان، ذي نفوذان، ارباب رجوع، كاركنان، مديران، هيئت مديره، سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها) و ...)، توسعه پايدار، بحران انرژي و ... اشاره كرد كه موجب تغييرات چشمگيري در محيط سازماني نيز شده اند. لذا در چنين شرايطي، بدون در اختيار داشتن يك سيستم مدون كه بتواند دادها(اطلاعات، بودجه، نيروي انساني و ...) را با بالاترين سطح ممكن بهره وري به ستاده ها(كالاها و خدمات) تبديل كند، نمي توان به انجام فعاليت هاي كسب و كار چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي پرداخت.
سيستم هاي مديريت به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي توسعه و بهبود در سال هاي اخير نقش انكارناپذيري در سازمان ها داشته است. اگر چهار اصل توسعه را سرمايه و منابع مالي، نيروي كار، تكنولوژي و ماشين آلات و برنامه ريزي مدون بدانيم، مسلما استفاده از ديدگاه فرآيند گرايانه و مبتني بر مشخصه هاي مديريت كيفي، مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي به عنوان زنجيره اي اين چهار اصل را به هم متصل خواهند نمود و وجود آن اجتناب ناپذير مي باشد. مسائلي همچون محدوديت هاي منابع و انرژي، افزايش سطح توقعات و انتظارات مشتريان، نياز به كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده و همچنين حفظ محيط زيست و منابع انساني همگي نياز به توسعه اين دانش را ضروري نشان مي دهند.